به نقل از «جام جم آنلاین»

 صدور اسناد اراضی کشاورزی اولویت ثبت اسنادکرمان در سال جاری است

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۸۷۴۹

به گزارش جام جم آنلاین کرمان؛ سیدمهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در برنامه رادیویی میکروفون صبح با اشاره به شرح وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت: سازمان ثبت وظایف متعددی در چهار حوزه املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها و اجرای مفاد اسناد رسمی بر عهده دارد و گستره خدمات این سازمان، طیف عظیمی از جامعه را در بر می‌گیرد و نقش ویژه‌ای در تحکیم روابط اقتصادی و اجتماعی آحاد جامعه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای قضایی استان خاطرنشان کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک از طریق صدور سند مالکیت حدنگار یک نیاز قطعی و فوری است که توسعه اقتصادی کشور و ارتقاء بهداشت قضایی را در پی دارد.

هاشمی، ابراز کرد: حدنگاری امری فرادستگاهی است و علیرغم اینکه ماده ۹ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳، برای دستگاه‌های اجرایی مهلت دو ساله برای ارائه مستندات مالکیت جهت دریافت سند مقرر کرده است، به جز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، بعضی دستگاه‌ها این تکلیف قانونی را به صورت جدی اجرا ننموده‌اند. 

او ضمن اشاره به تعیین تکلیف حدنگاری اراضی منابع طبیعی استان و تحقق ۹۹/۶ درصدی صدور اسناد مالکیت این حوزه، بیان داشت: پس از اراضی ملی، زمین‌های کشاورزی بیشترین سطح اراضی استان را شامل می‌شود و با عنایت به تنوع اقلیم و آب و هوا، استان کرمان از ظرفیت عظیمی در زمینه صدور اسناد مالکیت کشاورزی برخوردار است. 

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه اقدامات خوبی برای هویت‌بخشی به باغ‌ها و اراضی زراعی استان صورت گرفته و صدور اسناد این حوزه، کارویژه و ماموریت اولویت‌دار ما در سال جاری تعریف شده است.

هاشمی، تصریح کرد: حدنگاری اراضی زراعی با فراهم آوردن بستر اخذ تسهیلات بانکی، می‌تواند به مکانیزه شدن و رونق کشاورزی بینجامد و دولت نیز می‌تواند مباحث مدیریت زمین و آمایش سرزمینی را به نحو مطلوبی مدیریت کند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه ثبت درخواست و تشکیل پرونده برای دریافت سند مالکیت اراضی کشاورزی از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی ‌sabtemelk.ssaa.ir امکان‌پذیر است، گفت: حدنصاب‌های مساحت مندرج در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی که در گذشته مانع عمده صدور این اسناد به شمار می‌آمد، بر اساس حکم صریح قانون جامع حدنگار که مقرر داشته هیچ نقطه‌ای از کشور نباید فاقد سند حدنگار باشد، دیگر ملاک عمل نیست و برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت صادر می‌شود.

سیدمهدی هاشمی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص چرایی عدم ارائه هرگونه خدمات توسط بانک‌ها و دستگاه‌های مختلف اجرایی به اسناد دفترچه‌ای، عنوان کرد: اسناد مالکیت حدنگار (تک‌برگ) بواسطه درج نقشه واجد مختصات دقیق جغرافیایی ذیل سند، از دقت بالایی برخوردار است و از سویی ضریب امنیتی بالای این نوع اسناد نقش قابل توجهی در کاهش جرم جعل ایفا و نیز بستر ارائه خدمات الکترونیک و هوشمند را فراهم می‌کند و از این رو تبصره ذیل ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، دستگاه‌ها را از ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای منع و این امر را منوط به تعویض اسناد قدیمی و اخذ سند حدنگار نموده است.

او در خاتمه یادآور شد: با توجه به اینکه بخش عمده هزینه صدور اسناد حدنگار (تک‌برگ) مربوط به تهیه و تولید نقشه است، برای ۳۵۰۰ هکتار از املاک روستایی و بیش از ۵۰ شهر و شهر با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر، قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که بار مالی متقاضیان، حتی المقدور کاهش یابد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مدیرکل ثبت اسناد استان کرمان ثبت اسناد و املاک اراضی کشاورزی استان کرمان صدور اسناد دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۸۷۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با حفر چاه های غیرمجاز در کرمانشاه تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کریمی ظهر شنبه در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاه‌های غیرمجاز در استان، اظهار کرد: با توجه به کم شدن آب‌های سطحی و نیز مصرف بی رویه آب‌های زیرزمینی، برخورد با چاه‌های غیرمجاز و نیز کشت‌های آب بر باید تشدید شود.

وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقه‌ای باید تلاش‌های خود را در انسداد چاه‌های غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاه‌های مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به پیامدهای منفی حفرچاه های غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقه‌ای در این حوزه است.

وی یادآور شد: از طرفی در حال حاضر تنها درصد کمی از چاه‌های مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاه‌های آب کشاورزی استان بر اساس اولویت و تفکیک شهرستان‌ها صورت گیرد.

به گفته این مقام قضائی، اولویت با چاه‌هایی خواهد بود که احتمال برداشت‌های غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.

کریمی در ادامه اشاره‌ای هم به اجرای طرح کاداستر (حدنگار) در استان داشت و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۲ و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستان‌های استان، اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش می‌رود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان‌ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در ادامه بر لزوم پیشگیری از تغییر کاربری اراضی در سطح استان هم تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری اشتغال برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته‌اند، طبق اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.

مدعی العموم استان در پایان اعلام کرد: دستگاه‌های مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیت المال در دادسرای استان ارائه کنند.

کد خبر 6089909